تونس.. برلمانيون يطلبون تعديل مرسوم رئاسي لخطورته على حرية التعبير

عرض نواب في البرلمان التونسي مقترح قانون لتعديل مرسوم مثير للجدل للرئيس قيس سعيد بسبب آثاره في الملاحقات القضائية ضد الصحفيين وحرية التعبير.

وتقدم 10 نواب رسميا بطلب تعديل المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد في 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتعد هذه أول خطوة مضادة في البرلمان الحالي الذي انتخب في 2022، لمراسيم الرئيس قيس سعيد التي أصدرها منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021.

وقال رئيس حزب "حركة الشعب" الممثل في البرلمان زهير المغزاوي والذي تقدم بمقترح التعديل للمرسوم: "استخدم المرسوم في المدة الأخيرة ضد الصحفيين والنشطاء وضد حرية التعبير والحريات بشكل عام".

وتابع المغزاوي: "هناك فصول في المرسوم لا نرى ضرورة لوجودها وهناك بالفعل قوانين منظمة للعقوبات خارج هذا المرسوم".

ويواجه المرسوم بانتقادات واسعة من نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية بسبب تهديده لحرية التعبير والعقوبات السجنية التي يتضمنها لا سيما في الفصل 24.

ويفرض الفصل عقوبات تصل أقصاها إلى السجن خمس سنوات وخطايا مالية تصل إلى 50 ألف دينار ضد من ينشر أخبارا كاذبة أو إشاعات بهدف الإضرار بالأمن العام، وتضاعف العقوبات إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

واستخدم المرسوم بالفعل لتحريك دعاوى قضائية ضد صحفيين ونشطاء.

وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا"، ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.